أبوظبي (وام ووكالات)
جددت الإمارات التأكيد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي موقفاً حازماً من الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وقالت إن ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من هجوم على أراضيها يشكل اعتداء سافراً، مشددة على أنها لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وتمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد ومنع أي عدوان.
وإذ نوهت بإدانة مجلس الأمن بالإجماع الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المنشآت المدنية في أبوظبي ووصفته بأنه موقف دولي جاد تجاه السلوك العدواني الذي تنتهجه الميليشيات، دعت أيضاً إلى ممارسة الضغوط الدولية المناسبة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ومنع الحوثي من مواصلة التلاعب بمستقبل اليمن والمنطقة، لافتة إلى أن إعادة تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية» يعزز من التوجه الدبلوماسي الدولي الضاغط باتجاه إيجاد حل للأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الذي نقل تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات في وجه الهجوم الإرهابي الحوثي. وأكد معاليه ضرورة وقوف المجتمع الدولي موقفاً حازماً من هذه الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على أن ما قامت به الميليشيات الإرهابية اعتداء سافر، وأن الإمارات لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وهي تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد ومنع أي عدوان على أراضيها.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن موقف مجلس الأمن الدولي الذي أدان بالإجماع الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد المنشآت المدنية في أبوظبي يمثل موقفاً دولياً جاداً تجاه السلوك العدواني الذي تنتهجه الميليشيات وتعديها على أمن دول المنطقة والشعب اليمني وتهديدها المستمر للملاحة الدولية البحرية. ودعا معاليه إلى ضرورة ممارسة الضغوط الدولية المناسبة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ومنع الحوثي من مواصلة التلاعب بمستقبل اليمن والمنطقة، وأشار في هذا السياق إلى أن إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية يعزز من التوجه الدبلوماسي الدولي الضاغط باتجاه إيجاد حل للأزمة اليمنية وتقويض التعنت الحوثي، فالواقع يؤكد أن الحوثي لم يلتزم يوماً بأي اتفاقات أو تعهدات ولن يقوم بذلك دون ضغط دولي واضح.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة منشأة عسكرية للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيرة إلى اليمن لتهديد أمن دول المنطقة، وأن هذا الأمر بحاجة إلى تحرك دولي لوقف هذه النشاطات الإرهابية، حيث أثبت الحوثي من خلاله تعامله مع اتفاق ستوكهولم أنه لا يلتزم البتة بالمواثيق. وجدّد معاليه تقديره للموقف الأميركي الذي أدان واستنكر الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، داعياً إلى العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الاستهتار الحوثي بأمن واستقرار المنطقة.
من جهتها، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث وقوف بلادها إلى جانب الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين. وقالت في حديث مع «سكاي نيوز عربية» إن الولايات المتحدة تؤكد حفاظها على الشراكة الأمنية الوثيقة مع دول المنطقة. وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تولي مسألة الحدّ من الهجمات الحوثية على دول الجوار أهمية كبيرة، موضحة: «ندرس إمكانية إعادة الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية، كما تواصل الولايات المتحدة مساعيها لمحاسبتهم على أفعالهم، بالتزامن مع الجهود الأمنية والدبلوماسية، والعمل على تعزيز قدرات شركائنا في الدفاع عن أنفسهم أمام الهجمات التي تستهدفهم».
وأشارت غريفيث إلى قلق الولايات المتحدة من التصعيد الحوثي، مشددة على حرص أميركا على وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين. وأعربت من جهة ثانية عن تقديرها جهود الإمارات والسعودية للجمع بين الأطراف اليمنية، وقالت: «هناك إجماع دولي على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن. يقوم المبعوث الدولي المكلّف بهذا الملف بجولة لمناقشة الخيارات مع الحلفاء، وإفساح المجال للحوار بين الأطراف اليمنية، لأننا ما زلنا نعتقد بأن الحل يجب أن يكون سياسياً».
وشددت على جدية أميركا في التعاطي مع الملف اليمني، وقالت: «أخضعت أميركا قادة من الحوثيين لعقوبات عن أفعالهم ضد المدنيين واستهدافهم للدول المجاورة. لن نتردد في استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي وغيرها في سبيل ردع أي محاولات تطيل الأزمة اليمنية». مستبعدة أن يكسب النظام الإيراني من دعم الحوثيين وتحريضهم على شنّ هجمات، أي نتائج إيجابية تؤثر على مفاوضات جنيف بشأن ملفها النووي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن جدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إدانة هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات. وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء في الخليج في رفع قدراتهم على الدفاع عن أنفسهم من التهديدات النابعة من اليمن وأنحاء أخرى في المنطقة. وقال إن «الولايات المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى العودة للمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة».