حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تسعى الحكومة الإيطالية لإطلاق مبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا لدفع مسار العملية السياسية وإجراء الانتخابات في البلاد، وذلك استكمالاً لمؤتمر باريس الأخير والذي شدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وفق ما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الاتحاد».
وقال مصدر دبلوماسي ليبي رفض الكشف عن هويته، إن السفير الإيطالي لدى طرابلس يجري مشاورات فاعلة مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية الليبية لبحث إمكانية إجراء المؤتمر الدولي خلال العام الجاري، مؤكداً وجود رغبة إيطالية في لعب دور حقيقي ومحوري داعم لحل الأزمة الليبية بالدفع نحو إجراء الانتخابات.
إلى ذلك، جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعم المجلس للجنة العسكرية المشتركة «5+5» واستمرار دعم المسار السياسي للوصول للانتخابات في أقرب وقت، مشيراً إلى دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين.
جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، أمس، مع عددٍ من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي، إن اللقاء خُصِّص لبحث عديد القضايا الراهنة، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، موضحاً أنه ناقش ملف المصالحة الوطنية، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الاستعانة ببعض الخبراء لدعم المشروع الوطني الذي تبناه المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، وذلك من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية.
وأطلق المنفي في سبتمبر الماضي، مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أنها تُمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات.
في غضون ذلك، بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع عضو لجنة الحوار السياسي خالد الأسطى، دعم العملية الانتخابية، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبحث الجانبان، خلال الاتصال بحسب بيان للسفارة الأميركية لدى طرابلس، إمكانية الاستفادة من مجموعة المعطيات الإيجابية المحلية منها والدولية من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا بما يضمن ويحقق الاستقرار في البلاد ويؤدي إلى قبول نتائج الانتخابات.
وعبّر السفير الأميركي عن ترحيبه بالتفاؤل والدعم لخريطة طريق متفق عليها لتوفير إطار دستوري للانتخابات.
وفي موسكو، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن موعد الانتخابات الجديد هو قرار ليبي تفصل فيه المؤسسات الليبية، وعلى رأسها البرلمان الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارات الحكومة، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.