أمر النائب العام المصري بإحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في قضية انتحار الفتاة بسنت بكفر الزيات في الغربية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها، واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية".
وذكرت النيابة أنها أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 13 شاهداً، وإقرارات المتهمين المقدمين للمحاكمة وإقرارات متهمين آخرين.
وأضافت النيابة أن الأدلة تضمنت تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
وأشارت النيابة إلى أنها لمست من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كرب أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.