هدى جاسم، وكالات (بغداد)
كشفت مصادر في الشرطة العراقية، أن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وهو ما أدى إلى إصابة حارسين.
وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضراراً بأبواب المبنى ونوافذه.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، ولم يصدر تعليق من الحلبوسي أو الحكومة العراقية على الانفجار.
وقالت الشرطة: إن انفجار مماثلاً استهدف بعد ساعات مقر تحالف «عزم» في بغداد، الذي ينتمي إليه سياسي سني آخر هو خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الثاني.
واختار البرلمان العراقي، الذي تشكل مؤخراً عقب انتخابات عامة جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، الحلبوسي رئيساً له لفترة ثانية يوم الأحد الماضي. وتعارض الأحزاب الموالية للفصائل المسلحة اختيار الحلبوسي.
يأتي ذلك في وقت يقول سياسيون ومسؤولون حكوميون عراقيون ومحللون: إن العراق يمكن أن تصبح له، للمرة الأولى منذ سنوات، حكومة تستبعد الأحزاب المدعومة من الفصائل المسلحة، إذا وفى بوعده رجل الدين مقتدى الصدر، الذي اكتسح تياره الانتخابات الأخيرة.
ويقولون: إن خطوات الصدر لتهميش منافسيه، الذين تدعمهم الفصائل المسلحة منذ وقت طويل، تنطوي مع ذلك على المخاطرة بإثارة حفيظة جماعاتهم المدججة بالسلاح.
وظهرت أقوى إشارة إلى قوة الصدر البرلمانية واستعداده لتجاهل الجماعات المسلحة يوم الأحد الماضي، عندما أعادت الحركة الصدرية التي يتزعمها، ومعها تحالف برلماني سني والأكراد، انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان، رغم معارضة المعسكر الآخر. وتمت إعادة انتخابه بأغلبية مريحة.
وسيتعين على البرلمان في الأسابيع المقبلة انتخاب رئيس للبلاد، وسيكلف الرئيس أكبر تحالف في البرلمان بتشكيل حكومة، وهي عملية سيهيمن عليها «التيار الصدري».
وقال الصدر، في بيان أصدره الأسبوع الماضي: إنه بسبيله إلى تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، وهو التعبير الذي يقول المسؤولون إنه يعني حكومة مكونة من الصدريين والسنة والأكراد، لا تضم أياً من الأحزاب الموالية للفصائل المسلحة.
وأبدى مسؤولون في «التيار الصدري»، شجعهم انتصارهم السهل في البرلمان في الأسبوع الماضي، نفس الثقة التي تحدث بها زعيمهم.
وقال رياض المسعودي، العضو البارز في «التيار الصدري»، متحدثاً عن المعسكر الآخر: «لنكن واقعيين ونقول ببساطة إن الخاسرين في الانتخابات لا يشكلون الحكومة».
وأضاف: «هناك جبهة قوية تضم التيار الصدري، وجميع السنة وأغلبية الأكراد، والكثير من المستقلين قادرة على انتخاب حكومة جديدة في فترة وجيزة».
وقال الخبير القانوني في الشؤون الدستورية والمحلل السياسي أحمد يونس: «الصدريون ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية»، مؤكداً أن الأطراف الرافضة ستفعل كل ما بوسعها لتجنب فقد سيطرتهم السياسية.
وأظهرت الأحداث منذ الانتخابات مدى الخطورة التي صار يمثلها احتدام الانقسام بين الصدر ومعارضيه.
ففي نوفمبر الماضي، تحولت الاحتجاجات التي نظمها أنصار تلك الأحزاب، والتي ترفض نتائج الانتخابات إلى العنف. وتعرض مقر إقامة رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الذي يعتبر على نطاق واسع حليفاً مقرباً للصدر لهجوم بطائرة مسيّرة قيل إن جماعات مسلحة تتحمل المسؤولية عنه.
أضف إلى ذلك الانفجار في المقر الحزبي للحلبوسي. وكانت جماعة مسلحة أصدرت تحذيراً الأسبوع الماضي، بعد قرار البرلمان بانتخاب الحلبوسي، من أن العراق يمكن أن يشهد تصاعد العنف.
وقال مسؤول في الحكومة العراقية طلب ألا ينشر اسمه إنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر الموالي للفصائل المسلحة التهديد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، لكنهم لن يصعدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر.