بيروت (وكالات)
أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون اعتذاره عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخراً الرئيس عون، معتبراً أن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.
وأجرى الحريري «اتصالاً بالرئيس العماد ميشال عون، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح الرئيس عون بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.
وأبلغ الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة، لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.
وكان عون دعا، في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين في 27 ديسمبر الماضي، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية منحت مهلة تبدأ من العاشر من الشهر الجاري وحتى 15 مارس المقبل لتقديم تصاريح الترشح للانتخابات النيابية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة وصفتها جهات دولية بأنها واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في تاريخ العالم. فسجلت العملة الوطنية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 30 ألف ليرة للدولار، لتفقد بذلك 95 في المئة من قيمتها مقارنة بقيمتها عام 2019.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، منذ أكتوبر الماضي وهو ما يحول دون إقرار إصلاحات لمعالجة هذه الأزمات.
وقال ميقاتي، يوم الأربعاء الماضي: إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، منهياً فيما يبدو مواجهة شلت عمل الحكومة وسط أزمة مالية.
وقال ميقاتي عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون: «أبلغت الرئيس عون أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد».
ورفضت ميليشيات «حزب الله» وحليفتها حركة «أمل» السماح لمجلس الوزراء بالاجتماع منذ 12 أكتوبر، وطالبتا باستبعاد قاض يحقق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. وقال ميقاتي إن السلطة التنفيذية ليس لها رأي في الأمر.
وفي هذه الأثناء، طالب «نادي قضاة لبنان»، في بيان، أمس، المراجع المختصة بالبدء بخطوات جدية لإصلاح الأمور وإقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية وتوفير الحد الأدنى للعمل في المحاكم وأقلامها، ورفع رواتب القضاة والمساعدين القضائيين.
وقال البيان: «من الناحية المعنوية إن أغلب القضاة مصابون حتى الوريد، ولم يعد لديهم القدرة على التحمل، وطلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية، ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء».
وأضاف: «إن المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية.. هنا نسأل: هل هذا الأمر مقصود أو إنه إهمال معادل للقصد؟».
وأشار إلى أن «رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحد الأدنى للعيش بكرامة، فهل المطلوب إخضاع القاضي مادياً للنيل من هيبته معنويا؟».