القاهرة (الاتحاد)
تجاوزت إثيوبيا عاماً عصيباً شهد حرباً وصراعاً إقليمياً وفوزاً ساحقاً لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الانتخابات التي أجريت، لكن تأثيرات الحرب الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية والاقتصادية في 2022.
وكان الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجيش الإثيوبي من جهة، و«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» من جهة أخرى، هو المسيطر على الأوضاع في إثيوبيا، على مدار عام 2021، وهو ما تسبب في العديد من الخسائر المادية والبشرية.
واحتدت الحرب بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير تيجراي»، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2021، بعد أن تحول الصراع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا إلى معارك واسعة النطاق في عموم البلاد، وإعلان جبهة تحرير تيجراي عن الزحف نحو العاصمة وتحالفها مع جيش تحرير أورومو، لتنجح في السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية في أمهرا وعفر وغيرهما.
ودفعت تلك التطورات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى ارتداء الزي العسكري، وتكليف نائبه بتولي مهامه، والنزول على الجبهة مع الجيش ضد تيجراي، لُيعلن بعد أيام من الصراع عن تحرير العديد من المدن الاستراتيجية وإخراج «جبهة تحرير تيجراي» من جميع المدن التي سيطرت عليها في وقت سابق وانتهاء العملية العسكرية.
واستحوذ سد النهضة الإثيوبي، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتتخوف مصر والسودان من أضراره، على جزء كبير من الاهتمام خلال عام 2021، الذي شهد الانتهاء من الملء الثاني، حسبما أعلن آبي أحمد.
واعترضت مصر والسودان على الإجراءات الأحادية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، مطالبة باتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث دعت الدولتان لعقد جلسة بمجلس الأمن الدولي الذي استجاب وعقد جلسة في يوليو 2021، ثم أصدر بياناً رئاسياً في منتصف سبتمبر الماضي، طالب فيه بسرعة استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، لكن على رغم ذلك لم يتم استئنافها حتى الآن.