نيروبي (وكالات)
وافق البرلمان الإثيوبي على تشريع لتشكيل مفوضية للحوار الوطني أمس الأول، تستهدف منع تفكك البلاد بسبب الحرب الراهنة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من وصف المفوضية بالشاملة، يبدو أن الجماعتين الرئيسيتين اللتين تقاتلان الجيش الإثيوبي، وهما «جبهة تحرير تيجراي» و«جيش تحرير أورومو»، سيتم استبعادهما من المحادثات.
وقد بدأت الاشتباكات الدامية بين الحكومة المركزية في إثيوبيا والمتمردين قبل عام، وبعدما تركز القتال في البداية على إقليم «تيجراي» شمال إثيوبيا، حيث يوجد مركز قوة «جبهة تحرير شعب تيجراي»، بدأ القتال ينتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد، مخلفاً ملايين النازحين الذين يحتاجون مساعدات غذائية.
وقد أعلنت «جبهة تحرير شعب تيجراي» انسحابها من إقليمي «عفر وأمهرة» في منتصف الشهر الجاري، وأعربت عن استعدادها لبدء محادثات سلام، وبعد ذلك أوقفت الحكومة تقدمها صوب إقليم «تيجراي»، إلا أن الحكومة تعتبر «جبهة تحرير شعب تيجراي» منظمة إرهابية وترفض التفاوض معها.
وفي سياق أخر، اختتم وفد سوداني من ولاية النيل الأزرق زيارته لإقليم «بني شنقول غموز» في إثيوبيا، بتوقيع مذكرة تفاهم أمنية واقتصادية.
ووصل وفد سوداني من حكومة النيل الأزرق إلى إقليم بني شنقول غربي إثيوبيا للمشاركة في منتدى تشاوري، الثلاثاء الماضي، في أول زيارة من نوعها بعد توترات حدودية بين البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب إقليم بني شنقول غموز حاكم الإقليم الشاذلي حسن، في حين وقع من جانب السودان والي ولاية النيل الأزرق اللواء أحمد العمدة.
وأعرب حاكم إقليم بني شنقول غموز خلال هذه المناسبة عن سعادته لزيارة الوفد السوداني لإثيوبيا، وقال إن الجانبين ناقشا قضايا أمنية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، ووضعا خططا للعمل المشترك بما فيه مصلحة شعبي البلدين.
وأكد حاكم إقليم بني شنقول غموز، على التزام قادة الولايتين بإنجاح الخطط لصالح شعوب المنطقتين، وقال إن تعزيز العلاقة بينهما سيعزز فرص السلام والأمن.
من جانبه، أكد والي ولاية النيل الأزرق السودانية اللواء أحمد العمدة، على أن عملية إحلال السلام والتنمية في إقليم بني شنقول غموز وولاية النيل الأزرق تعد من الأولويات، وقال: «سنعمل على تنفيذ التوجيهات الموضوعة للعمل في القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».