هدى جاسم (بغداد)
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي. وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد عقد جلسة تداولية أمس، كرست للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وكانت المحكمة عقدت، في وقت سابق أمس، جلسة للنظر في الشكوى المقدمة من «تحالف الفتح» حول التشكيك بنتائج الانتخابات وقررت رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، ورفض إصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائج الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعوى الخاصة بالطعن بشأن الانتخابات البرلمانية لأن هذا ليس من اختصاصها، ودعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز يدويا حصرا.
كما ذكرت المحكمة أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات في العراق باته ولا تقبل النقض.
ونظرت المحكمة الاتحادية خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، بعد أن أظهرت النتائج خسارة هذا التحالف بالانتخابات.
وكانت شوارع بغداد شهدت زحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة سبقت إعلان المحكمة.
وقال شهود عيان: إن المئات من المتظاهرين انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.
وأوضح الشهود أن السلطات العراقية نشرت قوات إضافية من الجيش والشرطة وقوات الأمن العام في الشوارع لضبط الأمن.
ودعا رئيس «تحالف قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال الحكيم في تغريدة عبر حسابه بموقع «توتير»: «انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج على الرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية». ودعا إلى «الإسراع بتشكيل حكومة كفؤة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي»، مجدداً
موقفه بـ«عدم المشاركة في الحكومة القادمة».
وكان «تحالف الفتح»، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ 73 مقعدا وحل «تحالف تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، و«تحالف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات كل من «الفتح وعزم وتحالف كردستان» على 17 مقعداً.