بيروت (الاتحاد، وكالات)
كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن البلاد تحتاج إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة، مؤكداً أن التغيير آتٍ وسيحصل، وهذا التغيير سيكون «فكرياً وعملياً».
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن عون قوله: إن «ما يعانيه اللبنانيون ويعيشونه، هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً، وهو مؤتمن على حياة اللبنانيين».
وأضاف: «إننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييراً معيناً، إلا أن هذا التغيير في حاجة إلى وقت، ولبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها».
وأشار إلى أن «الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ»، موضحاً أن «المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي - الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان».
وفي سياق آخر، شدد البطريرك اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل، وذلك أثناء إلقاء عظة عيد الميلاد أمس.
ودعا الراعي أيضاً الحكومة إلى الاجتماع، قائلاً إن عدم فعل ذلك يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلاً.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وقال الراعي موجهاً كلامه لعون: «نؤيد بقوة التزامكم بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري، فعدا أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضاً فرصة للتغيير عبر النظام».
وصوت البرلمان على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس، لكن عون قال إنه سيوقع مرسوماً لإجرائها في مايو.
وقدم الراعي تعازيه لأسر ضحايا انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس العام الماضي.
وقال: «يذهب فكرنا إلى أعزائنا أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين يحرمون فرحة العيد، ويجرحون كل يوم بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مصير التحقيق».