شعبان بلال (القاهرة)
تُحقق السلطات التونسية في تورط جهات مجهولة تُخطط لارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين في تونس، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيد حول هذا الأمر.
وفي تصريحاته خلال اجتماعه مع الحكومة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أن ما يُدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال، مضيفاً أن هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال، وهو ما دفع النيابة العمومية التونسية إلى فتح تحقيق. وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: إن الرئيس قيس سعيد لديه معطيات دفعته للتصريح حول وجود مخطط للاغتيال لكن هناك جوانب إجرائية لا زالت جارية قبل إعلان التفاصيل للرأي العام الذي ينتظر.
وأكد منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إنه من الطبيعي أن تفتح النيابة العمومية تحقيقاً حول وجود مخطط إرهابي لتصفية شخصيات سياسية، مشيراً إلى أن الموضوع خطير خاصة وأن الشرعية الآن تُختزل في مؤسسة الرئاسة في علاقة بوجود واستمرار الدولة.
وأضاف لـ«الاتحاد» أنه من الناحية الإجرائية هناك حرص من الرئيس قيس سعيد على ضرورة احترام القانون في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل تساؤل البعض حول السبب في عدم وجود إيقافات للمتورطين، لكن هناك جوانب إجرائية لها صلة بالتحقيق والإثباتات التي من شأنها أن تدعم النيابة العمومية في توجيه الاتهامات للمتورطين.
وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن الرأي العام والطبقة السياسية في الداخل والخارج يتابعان ما صرح به الرئيس قيس سعيد الذي من المؤكد أن لديه معطيات باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والآمر الأول للقوات الحاملة للسلاح بما في ذلك الأجهزة الأمنية. وأوضح ثابت أن جوانب إجرائية يريد أن يحترمها الرئيس قيس سعيد لكي لا يُتهم بأنه يكيل التهم لخصومه، لافتاً إلى أن القوى السياسية خاصة المعارضة تنتظر ما يؤكد هذه التصريحات. واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية في يوليو الماضي جمد بموجبها العمل بالبرلمان وكلف حكومة جديدة، مع الإعلان مؤخراً عن الاستفتاء على تعديل الدستور.
من ناحيته، قال الباحث السياسي والاستراتيجي محمد حميدة، إن الحديث عن محاولات الاغتيال للشخصيات السياسية تكرر أكثر من مرة في تونس، بداية من الحديث عن وصول طرد مسموم لمقر الرئاسة ووصولاً للحديث عن رصد اتصالات تتعلق بترتيبات لمحاولات اغتيال لشخصيات سياسية.
وأضاف حميدة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إنه للوهلة الأولى يمكن للمتابع للشأن التونسي أن يشير إلى بعض الأطراف على أنها تقف خلف هذه العمليات، إلا أن الحديث عن مثل هذه المحاولات ليس بالهين وربما يحتاج لدلائل وبراهين، وحتى حال وجودها قد تظل في يد القضاء التونسي المخول له الفصل في مثل هذه الجوانب.
وعلى المستوى السياسي يرى حميدة أن الحديث عن عمليات اغتيال للرأي العام بهذا الشكل يجب أن يتبع ببراهين وأدلة دامغة، خاصة في ظل الحرب الإعلامية التي تنخرط فيها بعض الأطراف الدولية وليست مقتصرة على الداخل التونسي، ما يعني أن مثل هذا حديث يجب أن يقرن بدلائل للرأي العام، وأما إن كان الأمر لدى القضاء فلا يجب الحديث عنه إلا بعد أن يصدر القضاء أحكامه أو يستدعي المتورطين.
وأشار حميدة إلى أن قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي لم تحسم حتى الآن، ما يعني أن جرائم الاغتيالات في تونس ليست جديدة وأنه من المتوقع القيام بمثل هذه العمليات، خاصة بحق الشخصيات التي وقفت ضد جماعة «الإخوان» طوال السنوات الماضية.