المنامة (وكالات)
أعربت مملكة البحرين، أمس، عن أملها في أن يتجاوز لبنان الظروف الحالية، وأن يعيد بناء جسور التعاون مع أشقائه العرب، وألا يكون ساحة للفرقة والانقسام.
تمنى وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أمس، للبنان وشعبه الشقيق الأمن والنماء والازدهار.
وقال: «إن مملكة البحرين تكن للبنان وشعبه الشقيق صادق المودة والاحترام، ويهمها أن يتجاوز لبنان الظروف الحالية، وأن يعيد بناء جسور التعاون مع أشقائه العرب، وألا يكون ساحة للفرقة والانقسام، متمنيًا للبنان وشعبه الشقيق الأمن والنماء والازدهار».
ومن جانبه، عبر بوحبيب، خلال الاتصال، عن حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع مملكة البحرين، وتكثيف التواصل والتنسيق المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أكد، أمس، أن «لبنان، المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبراً ومعبراً للإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها».
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله، خلال رعايته أمس، الاجتماع الثاني للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي حول المرأة والسلام والأمن الذي عقد في السرايا الحكومية: «إن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية»، مجدداً تأكيده تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة، ولا سيما دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن «المزايدات، في هذا الإطار، لا يمكنها أن تحجب الحقيقة، وهي أن العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الأولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الأزمات التي يمر بها».
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها نسب الفقر والبطالة إلى حد كبير، وارتفعت معها أسعار المحروقات وكلفة النقل.
وفي هذه الأثناء، قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس: إن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفاً: إن «تقدماً كبيراً» تحقق في تحديد الخسائر.
وقال: إن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.
وأردف رايس: «تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية»، مضيفاً: إن ذلك «ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية».
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وكان انفجار مرفأ بيروت واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية التي وقعت في العالم وأسوأ كارثة مر بها لبنان في زمن السلم، في وقت تنزلق فيه البلاد إلى هوة انهيار سياسي واقتصادي.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر.