قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، اقتراح إصلاح لفضاء «شنغن» من أجل الحفاظ على مبدأ حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد عامين من التوتر بسبب جائحة كوفيد-19 وأزمات الهجرة. وقال نائب رئيس المفوضية مارجريتيس شيناس، في مؤتمر صحفي في بروكسل «نحتاج إلى طريقة ما.. بمعني أن نجعل غلق الحدود الداخلية خيارا أخيرا فقط.. عندما تفشل كل الخيارات الأخرى». ورغم أن فضاء «شنغن» من حيث المبدأ هو منطقة لحرية التنقل دون ضوابط على الحدود بين 26 دولة (22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا)، فقد أعادت دول عدة عمليات التدقيق العشوائي في الهويات على الحدود في السنوات الأخيرة بعد أزمة الهجرة في عام 2015 والتهديد الإرهابي. كما تسبب وباء فيروس كورونا المستجد في عودة عمليات التفتيش لمنع انتشار الفيروس. والآن، ترغب المفوضية الأوروبية في تحسين تنسيق إدارة اتفاقية «شنغن»، عبر سلسلة من القواعد الرامية إلى تنظيم الحدود الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي، للاستجابة للتهديدات المشتركة مثل الوباء. هذا الإصلاح هو أحد القضايا ذات الأولوية التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرضها خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022. وأضاف نائب رئيس المفوضية لدى عرض الاقتراح «كما كل النجاحات، يجب تشديد شنغن لمواجهة التحديات العديدة». في الآونة الأخيرة، أدت القيود المفروضة على حركة التنقل التي فرضتها الدول الأعضاء لمكافحة «كوفيد - 19» إلى تجزئة هذا الفضاء على نحو إضافي. وتجدد ست دول، هي فرنسا وألمانيا والدنمارك والنمسا والنرويج والسويد، منذ عام 2015، كل ستة أشهر هذه المراقبة المصرح بها بموجب قانون «شنغن» على أساس استثنائي وبشكل مؤقت. وأعرب الرئيس الفرنسي مؤخراً عن أمله في «مزيد من الفعالية» ضد الهجرة غير المشروعة وطالب على وجه الخصوص بإمكانية إجراء عمليات مراقبة على بعد عدة كيلومترات من الحدود بين دولتين عضوين.