طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق، متهم فيما يتعلق بالانفجار.
وقال مصدر قضائي كبير إن القاضي طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.
ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.
وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر.
وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر الماضي بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي، الذي يشرف على قوى الأمن الداخلي، إنه لم يتسلم بعد طلب بيطار رسميا.