بيروت (وكالات)
ردّ القضاء اللبناني، أمس، أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حسبما أفاد مصدر قضائي، وهو ما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.
وقال المصدر: إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها بيطار بحقهم.
واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مداعاة الدولة، وألزمت كلاً من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر. كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.
من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار بسبب الارتياب المشروع.
والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجرّد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي.
وفي هذه الأثناء، قدمتّ 3 قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ، احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية، التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حسبما أفاد مصدر قضائي أمس.
وقال المصدر القضائي: إن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ، أمس الأول، «احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء، والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية، والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات»، لا سيما انفجار المرفأ.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية. ومنذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدّة.