أديس أبابا (وكالات)
كثّف المبعوثون الأجانب، أمس، الجهود الرامية لحلّ النزاع في إثيوبيا، على أمل التوصّل لحلّ سلمي عن طريق وساطة، يقودها الاتّحاد الأفريقي، بعد تهديد المتمردين بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وعاد مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، أمس الأول، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس للصحافيين: «نعتقد أنّه لا تزال هناك نافذة صغيرة» لإحراز تقدّم عبر جهود الوساطة، التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو.
وأضاف: إنّ الدبلوماسية الأميركية تجري مباحثات مع الحكومة الإثيوبية، ولكن كذلك «أيضاً مع جبهة تحرير شعب تيجراي» للتوصّل إلى اتّفاق على وقف لإطلاق النار بين الطرفين.
وكان فيلتمان التقى، الأسبوع الماضي، مسؤولين إثيوبيين كبارا قبل توجهه إلى كينيا للقاء الرئيس أوهورو كينياتا، الذي يشارك في جهود الوساطة الإقليمية.
وسعت الأمم المتحدة أيضاً لدعم مبادرة أوباسانجو، لإنهاء النزاع الذي تسبب بمقتل الآلاف من الناس، وتهجير مليوني شخص.
ودعا نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس، إلى تحقيق السلام بعد زيارة أجراها، الأحد الماضي، إلى إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.
والتقى غريفيث في زيارته لعاصمة الإقليم ميكيلي مع مسؤولين من «جبهة تحرير شعب تيجراي».
وقال غريفيث: «أناشد الأطراف كافة الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة، وأكرر دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود أوباسانجو».
وكان أوباسانجو أكّد خلال جلسة للدول الأعضاء في الاتّحاد الأفريقي، أمس الأول، وجود فرصة للتوصّل إلى اتفاق، لكن هناك عقبات كبرى.
والتقى أوباسانجو، الأحد الماضي، زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي ديبريتسيون جبريمايكل.
وأكد أوباسانجو «اتفاق كل هؤلاء القادة في أديس أبابا وفي الشمال، بشكل فردي، على أن الخلافات المعارضة لهم سياسية، وتتطلب حلاً سياسياً عبر الحوار».
وتابع: «وهذا يشكل فرصة متاحة يمكننا الاستفادة منها بشكل جماعي».
وحثت منظمات حقوقية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على «تجاوز المحادثات والعمل من أجل تجنب حدوث مزيد من الفظائع في إثيوبيا».
وأشارت إلى أنه «من المهم أن يعمل القادة الأفارقة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب المزيد من الفظائع، وإلا سيخذلون الشعب الإثيوبي».
وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، يوم الجمعة الماضي، بينها «جبهة تحرير شعب تيجراي» و«جيش تحرير أورومو»، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفيدرالية، برئاسة آبي أحمد. ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأميركية دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.
وهيمنت «جبهة تحرير شعب تيجراي» على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا، وأطاحت النظام العسكري الماركسي المتمثل بـ«المجلس العسكري الإداري الموقت» في 1991.
وأزاح آبي أحمد الذي عُيّن رئيساً للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم، فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيجراي. وبعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيجراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية، المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيجراي»، التي اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفيدرالي.
وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر، لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيجراي، وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية
مع تصاعد العنف في شمالي إثيوبيا، حذرت الأمم المتحدة من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد، وقالت مبعوثة الشؤون السياسية للأمم المتحدة روزماري ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن: «لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيجلبه استمرار القتال وانعدام الأمن، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة أن ما هو مؤكد هو أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متسعة هو أمر حقيقي للغاية». وأضاف: «إن الصراع في منطقة تيجراي بشمالي البلاد بلغ أبعاداً كارثية». وأوضحت «المعارك تضع مستقبل البلاد وشعبها، وكذلك استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع، في حالة من عدم اليقين في الأيام الأخيرة». وبدأ صراع الحكومة الإثيوبية مع «جبهة تحرير شعب تيجراي» منذ عام، وتسارعت حدة الصراع في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، وطُلب من سكان العاصمة أن يكونوا مستعدين لحمل السلاح للدفاع عن المناطق السكنية.