داهمت فرقة أمنية، أمس، مقر حزب حركة النهضة الإخوانية بأمر من القضاء التونسي، وصادرت بعض الوثائق والمعدات الإلكترونية، في إطار التحقيق في الجرائم المالية لتنظيم «الإخوان» في تونس.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي، أكد فتح تحقيق منذ منتصف شهر يوليو الماضي، ضدّ «النهضة» و«حزب قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي» حول عقود مجموعات الضغط. وأبرز وقتها أن البحث يتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية، وقبول تمويلات مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن البحث استند إلى أحكام القانون المتعلق بالانتخابات وقانون الأحزاب.
وبدأت الحكومة التونسية الجديدة، أمس الأول، حملة تطهير واسعة ضد فلول تنظيم «الإخوان» الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد، كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد.
وجاء ذلك ضمن تبعات زلزال قرارات 25 يوليو الماضي التي أطاحت بالحكومة الموالية لـ«لإخوان»، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.
وعلى مدار 10 سنوات بالسلطة، تغلغل تنظيم «الإخوان» بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية، عبر عناصرهم وموالين لهم من دون استيفاء كامل شروط الوظائف، في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد.
إلى ذلك، كشف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، أمس، أنه لن يكون هناك عودة إلى الحكم الفردي في إشارة إلى الإصلاحات السياسية المتوقعة، والتي يجري ترتيبها من قبل الرئاسة.
وقال الأمين العام، نور الدين الطبوبي، خلال حضوره مؤتمراً لمناقشة «اتفاق التبادل الحر في قارة أفريقيا»: «نريد نظاماً سياسياً لا يقوم على اليد المطلقة، لا عودة إلى الحكم الفردي».