مقديشو (وكالات)
دعا الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء، في بيان مشترك، إلى «تسريع» العملية الانتخابية لتعيين رئيس جديد للدولة ووضع حد للصراع المفتوح الذي يدور بينهما منذ أكثر من شهر. وقال البيان: «في ضوء التأخير الذي يؤثر على الجدول الزمني للانتخابات، اتفق القياديان على تسريع العملية الانتخابية، ويدعوان الولايات الفدرالية الأعضاء إلى بدء انتخاب مجلس النواب للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين».
وتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه «فرماجو» ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذ سبتمبر، يثير مخاوف من حدوث أزمة جديدة في هذا البلد، الذي يواجه جموداً سياسياً وتمرداً إرهابياً.
وترتكز التوترات الأخيرة بين الرجلين حول الإقالات والتعيينات في الجهاز الأمني، بعد تحقيق مثير للجدل أجرته الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات «نيسا»، في اختفاء أحد عناصرها تدعى إكرام تهليل.
وأقال محمد روبلي، في 5 سبتمبر، رئيس الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات فهد ياسين المقرب من فرماجو، معتبراً التحقيق في اختفاء إكرام تهليل «غير مقنع»، لا سيما خلاصاته التي نسبت الأمر لحركة «الشباب» الإرهابية.
لكن رئيس الدولة ألغى القرار، وعيّن بديلاً من اختياره، بعد أن جعل فهد ياسين مستشاره للأمن القومي.
وواصل المسؤولان صراعهما لأسابيع، ليبلغ ذروته بإعلان رئيس البلاد في 16 سبتمبر أنه سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء، وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.
وأعلنا، أمس الأول، أنهما سيتوقفان عن إجراء تعيينات متضاربة، ودعمهما فتح تحقيق قضائي حول اختفاء إكرام تهليل التي تتهم عائلتها جهاز الاستخبارات باغتيالها.
وقال رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز حسن محمد لفتقرن، الذي توسط بين الرجلين، «انتهى النزاع وسيسود السلام حتى تذهب البلاد للانتخابات».
وتهدد الأزمة الأخيرة المسار الانتخابي الهش الذي يفترض أن يقود إلى تعيين رئيس جديد للدولة.
وفرماجو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، وهو ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف إبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو، أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.