عين قادة الانقلاب في غينيا تشكيلتهم الوزارية الأولى، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر الماضي. وضمت التشكيلة مسؤولين سبق أن تقلدوا وظائف سامية إبان حكم الرئيس كوندي. ويبذل المجلس العسكري محاولات دؤوبة لطمأنة المستثمرين والمانحين والقوى الإقليمية، ويقول إنه لا يطمح للبقاء في السلطة. وقال متحدث باسم المجلس العسكري عبر التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إن الضابط السابق في الجيش أبو بكر صديقي كامارا عُين وزيراً للدفاع. كان كامارا يشغل في السابق منصب رئيس الأركان بوزارة دفاع كوندي، ثم انتقل لمنصب سفير غينيا في كوبا. وعُين بشير ديالو، وزيراً للأمن، ولوهوبو لامة، وهو مدير سابق للتجارة الخارجية، وزيراً للبيئة. وعُين عبد الرحمن سيخي كامارا أمينا عاما للحكومة بعد أن كان مستشارا لهذا المنصب. وأدى قائد الانقلاب العقيد مامادي دومبويا، اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد في الأول من أكتوبر الجاري. ووعد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، دون تحديد موعد لها. ويمنع المجلس العسكري أعضاءه من الترشح لأي انتخابات مستقبلاً.