أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الجمعة، إن اتفاقاً عالمياً تم التوصل إليه لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15 بالمئة.
 وقالت المنظمة، إن الاتفاق يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه.
وأضافت المنظمة أن أربع دول هي: كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.
ووصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاتفاق العالمي بأنه نصر للأسر الأميركية وكذلك لمجتمع الأعمال الدولي.
وقالت يلين، في بيان "حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أميركا والعالم. اتفاق اليوم يمثل إنجازاً يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية".بدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسماً عادلاً من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل.
وأضاف، في بيان بثه التلفزيون "هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية".
وأشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بتعاون المجتمع الدولي، قائلاً إنه أصبح هناك الآن "طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا".
وأضاف سوناك، في بيان "أشعر بالفخر لأن بريطانيا قامت بدور رائد في الجهود العالمية لتطوير النظام الضريبي العالمي وفق مقتضيات العصر الحديث، وهي أولوية كبرى لرئاستنا لمجموعة السبع".
ومضى قائلاً "أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلاً، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه".