لاهاي (وكالات)
بدأت جلسة الاستئناف، أمس، أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد الطعن في الحكم الصادر بتبرئة اثنين من المتهمين سابقاً في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وأعلن المدعي العام أمام المحكمة، أن القضاة ارتكبوا أخطاء «جوهرية»، إذ لم يأخذوا بالأدلة الظرفية عند تبرئتهم المتّهمَين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العنصرين التابعين لميليشيا «حزب الله».
وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً آخر وإصابة 226 بجروح.
وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة غيابياً في 18 أغسطس 2020 العضو في «حزب الله» سليم عياش بـ«القتل العمد»، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا لعدم توافر أدلة كافية، حسبما أعلن القضاة.
واستأنف الاتهام قرار تبرئة مرعي وعنيسي.
وأعلن المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، أمس، خلال مرافعته أنه «لا بدّ للاتهام من الاستئناف بسبب الأخطاء التي ذكرناها، والتي هي جوهرية في قرار الإدانة أو التبرئة».
وتابع: «وأخيراً، علينا ألا ننسى أن هذه المحكمة أدانت سليم عياش الفارّ، وهو فارّ، وينبغي إحالته إلى القضاء».
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العمل في الأول من مارس 2009، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007.