حكمت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا «تبييض الأموال» و«هدر الأموال» و«استغلال الوظيفة» و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع». وصدرت الأحكام في إطار ما يعرف في الإعلام بـ «قضية حميد ملزي»، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات. وملزي متّهم في قضية أخرى بـ«التجسس الاقتصادي» و«إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني». وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017. وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى. كانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما. وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.