بيروت (الاتحاد، وكالات)
أصدر القضاء اللبناني للمرة الثانية مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت، فيما أعلنت الحكومة أنها ستوقع عقداً جديداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي خلال الأيام القليلة القادمة، وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، للمرة الثانية مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وأحال القاضي البيطار على النيابة العامة التمييزية مذكرة الإحضار بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب، أي السرايا الحكومية، المدرج في متن المذكرة الأولى.
وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علماً أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من سبتمبر الحالي.
يذكر أن الإدعاءات على دياب والوزراء السابقين الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة «نيترات الأمونيوم» من حرم مرفأ بيروت.
وفي سياق أخر، قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة اللبنانية السابقة أمس، إن لبنان سيوقع عقداً جديداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع «ألفاريز اند مارسال»، في إشارة جديدة لتنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسيين. وقال وزني خلال حفل التسلم والتسليم في الوزارة مع وزير المالية الجديد يوسف خليل، إنه لم يعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي وإن الجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية.
وتوقفت مفاوضات صندوق النقد الدولي العام الماضي عندما شكك سياسيون والقطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
وقال وزني «لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد، عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في مارس 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه».
أضاف قائلاً: «أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر يوليو لأسباب داخلية، قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي، واعتبرها إيجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق».