حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
بحث رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، خلال اجتماعه مع رئيس وزراء مالطا روبيت أبيلا، استعادة الأموال الليبية التي صادرتها السلطات المالطية منذ ثلاث سنوات والتي تبلغ أكثر من مليار دولار، حسبما أكد مسؤول حكومي ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات في فاليتا لا تعارض الإفراج عن الأموال الليبية المصادرة منذ سنوات، موضحاً أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مارس ضغوطات على الحكومة المالطية خلال الفترة الماضية ليتمكن من استرداد المبلغ الذي يبلغ 1.1 مليار دولار تقريباً.
وكان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية السابقة عبدالسلام البدري أكد، في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، أن الحكومة المالطية لا تمانع الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديها منذ سنوات، لافتاً إلى أن مصرف ليبيا المركزي لدى طرابلس يرفض إدخال الأموال للمصرف بذريعة أنها مزورة.
من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية أن الدبيبة اتفق مع نظيره المالطي على زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وإصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا، وتوقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة.
إلى ذلك، بحث وزراء الداخلية والعدل والدفاع في حكومة الوحدة الليبية، في العاصمة المالطية فاليتا، عدداً من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها، والاتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، زيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين.
في سياق آخر، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، قدما يوم الخميس الماضي إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، والتي تضم الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتم التأكيد على التوصيات الخمسة عشر وخارطة الطريق لعملية إعادة التوحيد.
إلى ذلك، أعرب حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، في ليبيا، أمس، رفضه لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب الليبي منذ أيام، زاعماً أن إصدار القانون يشوبه مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب الليبي.