أحمد شعبان، الاتحاد (القاهرة)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج العربي بالأمن القومي المصري، فيما يُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماع دورته الـ156 حضورياً، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج العربي بالأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
وقال المتحدث، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، طلب الرئيس المصري نقل تحياته للأمير نواف الصباح، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.
وشدد السيسي على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.
وذكر المتحدث أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحتين العربية والإقليمية خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.
وأشاد الرئيس المصري بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية، وتعزيز أطر العمل العربي المشترك.
إلى ذلك، يُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اجتماع دورته الـ156 حضورياً، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة الكويت ومشاركة الإمارات، حيث يناقش المجلس الوزاري عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.
كما يُعقد اليوم قبل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، سلسلة من الاجتماعات للجان الوزارية العربية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة القضايا والملفات الخاصة بكل لجنة، ورفع تقرير ومشروع قرار بشأنها إلى الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لاعتماد وإقرار القرارات الصادرة عن كل لجنة.
ومن المقرر أن يجرى عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران لمناقشة آخر
مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتضم اللجنة في عضويتها، السعودية (رئيساً) وعضوية كل من الإمارات والبحرين ومصر، بالإضافة إلى الأمين
العام للجامعة العربية.
كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعاً وزارياً لها، وذلك لمناقشة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها، وتضم اللجنة في عضويتها مصر (رئيساً) وعضوية كل من الإمارات والبحرين
والسعودية والعراق، والأمين العام للجامعة العربية.
كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، اجتماعاً وزارياً لها، وهي تضم في عضويتها الأردن (رئيساً)، والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب بالإضافة إلى
الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان المندوبون الدائمون قد أعدوا للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، في جلسة للتحضير للاجتماع الوزاري، وتم خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من السفير سالم بن مبارك آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الجامعة العربية، باعتبار بلاده رئيس الدورة الـ 155، إلى السفير أحمد عبد الرحمن البكر، المندوب الدائم لدولة الكويت رئيس الدورة الـ 156، وشارك في الاجتماع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المسؤول عن شؤون مجلس الجامعة العربية.
وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ 156 سبعة بنود رئيسة، تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك.
كما تضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وشمل المشروع بنداً بشأن القضايا العربية والأمن القومي، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.