حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
كشفت مصادر حكومية ليبية تفاصيل عملية الإفراج عن الساعدي معمر القذافي، وأحمد رمضان سكرتير الزعيم الليبي الراحل، واللواء ناجي حرير آمر كتيبة محمد المقريف التي تولت حراسة القذافي، مشيرة إلى أن جهوداً إقليمية ودولية بذلت على مدار عام كامل للإفراج عن المعتقلين في سجون طرابلس منذ سنوات.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة يان كوبيش، مارست ضغوطاً كبيرة على السلطات الليبية للإفراج عن القيادات السابقة في نظام القذافي، والتي قضت محكوميتها بشكل كامل، دعماً لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي الليبي منذ توليه المسؤولية في شهر مارس الماضي.
وأوضحت المصادر أن الساعدي القذافي قضى محكوميته كاملة في 2018، ورفضت حكومة «الوفاق»، برئاسة فايز السراج الإفراج عنه، خوفاً من غضب الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، لافتة إلى أن جهوداً كبيرة بذلت على مدار العام الماضي للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتفعيل قانون العفو العام.
ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، بالتشاور مع وزارة العدل في حكومة الوحدة ومكتب النائب العام الليبي، قاد جهوداً كبيرة للإفراج عن كل الشخصيات التي قضت محكوميتها داخل السجون، موضحة أن النائب العام خاطب السلطات الليبية، وتحديداً المجلس الرئاسي في أبريل الماضي للإفراج، عن الساعدي، محملاً المجلس المسؤولية الكاملة حال عدم الإفراج عنه.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أعلنت أمس، الإفراج عن الساعدى القذافى، تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة بعد عامين من قرار الإفراج عليه بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحة أن عائلته تسلمته وفقاً للإجراءات القانونية.
وأوضحت الحكومة، في بيان، التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج عن جميع السجناء ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك من دون استثناء، معربة عن أملها بأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه.
وعلمت «الاتحاد» أن اتصالات تجري بين عائلة الساعدي معمر القذافي مع السلطات المصرية لنقله إلى القاهرة، بعد التواصل مع لجنة العقوبات الدولية والحصول على موافقة كي ينقل إلى العاصمة المصرية للإقامة مع والدته، التي تقيم في القاهرة منذ سنوات، في إطار رغبة أسرته أن ينتقل لمصر خلال الفترة المقبلة. وفي طرابلس، رحب المجلس الرئاسي الليبي بمجهودات السلطة القضائية المتمثلة في قرارات النائب العام، والتي أفضت إلى الإفراج عن عدد من المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراج.
وأعلنت المتحدثة باسم المجلس، نجوى وهيبة في مؤتمر صحفي عقدته أمس بطرابلس، أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من عمليات الإفراج عن من صدرت بحقهم أحكام بالإفراج.
وأكدت وهيبة أن العمل على هذا الملف، من قبل المجلس الرئاسي الليبي، بدأ من عدة أشهر بالتزامن مع جهوده في ملف المصالحة الوطنية، والذي تضمن التوصية بضرورة الإفراج عن جميع المسجونين، ممن صدرت في حقهم أحكام بالإفراج، كجزء من عمل الرئاسي لإطلاق مشروع مصالحة حقيقية وفاعلة تقوم على الإنصاف للجميع. وأوضحت أن المجلس الرئاسي يثمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وسعيها المتواصل للإفراج عن جميع الموقوفين والسجناء، في أنحاء ليبيا، تأسيساً لمصالحة ناجحة وفاعلة ومستمرة.
في السياق ذاته، أكد الشيخ حسن المبروك منسق لجنة المصالحة الليبية أن قرار الإفراج عن الساعدي والعقيد أحمد رمضان واللواء ناجي حرير، خطوة إيجابية، وستسهم في إنجاز المصالحة الوطنية، ويعتبر تحركاً مهماً في إطار مشروع المصالحة للم شمل الليبيين. وأكد المبروك، لـ«الاتحاد» أن تفعيل المصالحة ضروري في هذا التوقيت، في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنجاز المصالحة بالتزامن مع خريطة الطريق وتفعيل قرار العفو العام وتفكيك الميليشيات والعمل على الإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.