بيروت (وكالات)
قال البرلمان اللبناني للقاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت إنه تجاوز سلطاته بإصدار مذكرة استدعاء لرئيس وزراء تصريف الأعمال حسان دياب بعدما لم يحضر للاستجواب.
ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو لدياب، وغيره من كبار المسؤولين، ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار.
وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي.
وعارض سياسيون سنة، منهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تحركات المحقق العدلي مع دياب قائلين إنه تم حسر الأمر على منصب رئيس الوزراء، الذي يشغله مسلم سني بموجب النظام الطائفي اللبناني.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول، قال رؤساء حكومة سابقون منهم الحريري إن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود الكيماويات في المرفأ، وأضافوا أنه لم يفعل شيئاً لتجنب الانفجار، وذكروا أنه يتعين رفع الحصانة عن عون، وقالوا إن التحقيق يدار من القصر الرئاسي.
ورد عون أمس، بقوله إن الاتهامات الواردة في البيان مؤسفة وبخاصة أنه أبدى بالفعل في يوليو تموز استعداده للإدلاء بأقواله في القضية.