صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي أسند فيها إليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة جلالة الملك، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وقال البيان: «شملت التهم تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى بالتلازم القانوني».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.