ساسي جبيل، وكالات (تونس)
جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس التأكيد على مضي بلاده في المسار الديمقراطي والتزامها بحماية الحقوق والحريات، وقال خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني إن الرئيس قيس سعيد اتخذ قرارات تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه استنادا إلى المادة 80 من أحكام دستور 2014، وذلك للحفاظ على أمن الدولة واستقرار مؤسساتها وتحسّباً للمخاطر المتعددة التي تتهدّدها جراء تصاعد الاحتقان السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واحتدام تداعيات جائحة «كوفيد- 19».
وشدد الجرندي على أن الإجراءات الاستثنائية التي جاءت استجابة لتطلعات وآمال الشعب، ستتمكّن من تصحيح المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون والحريات. لافتاً إلى أنّ هذه التدابير تندرج في إطار إجراءات استثنائية إلى حين زوال المخاطر التي تتهدد الدولة التونسية ومؤسساتها.
إلى ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الرئيس قيس سعيّد للتسريع بتعيين رئيس حكومة انقاذ مصغّرة من 20 وزيراً بعيداً عن المحاصصة وتفادي الفراغ السياسي.
وقال في بيان «ندعو إلى حكومةِ إنقاذٍ منسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش وتجابه باقتدار جائحة كوفيد- 19».
ونبه الاتحاد الذي جدد دعمه لقرارات سعيّد إلى أن أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي «نريد حكومة مصغرة، بقيادة رئيس حكومة، يعطي رسالة إيجابية للتونسيين والمانحين الدوليين». وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري «لا يمكننا الانتظار 30 يوماً لإعلان الحكومة.. علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية».
وكان مصدر سياسي قريب من القصر الرئاسي قال إن الرئيس التونسي عرض بالفعل منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي لكن لم ترد معلومات بشأن رده. كما تداولت تقارير محلية مرشحين آخرين للمنصب من بينهم وزير المالية السابق نزار يعيش.
وعبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن إدانتها لجوء قادة من حركة «النهضة» الإخوانية إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ تونس، ونددت في بيان بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ودول الجوار، معتبرة ذلك خطراً على مصالح تونس. وشدّدت على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيداً عن التبعية والاصطفاف.
وأكد الاتحاد أن التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيراً لتعقد الأزمة التي تمرّ بها البلاد، في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ودعا إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي.
كما دعا الاتحاد إلى رسم سياسة إعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحاً يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض. وشدد على وجوب تفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات.
وعقدت حركة النهضة، اجتماعاً لمجلس الشورى، لتحديد موقفها من القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي. وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر تأجيل اجتماع الشورى الذي كان سيعقد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تصاعد الانتقادات ضده وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد. ودعا شباب النهضة في لائحة داخلية بعنوان «تصحيح المسار»، الغنوشي إلى تحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي الجراي إن الهيئة تعمل على التحري بشأن وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي لم يظهر للعلن منذ فرض الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية. وأضاف أن الهيئة اتصلت بالمشيشي على هاتفه الخاص وأرسلت رسالة نصية لطلب زيارته لكنها لم تتلق رداً. وأوضح أن بعض القريبين منه قالوا إنه في مقر سكنه وليس قيد الإقامة الجبرية، لكن من أجل وضع حد للغط الدائر عرضنا عليه زيارته في مقر سكنه وما إذا كان لديه ما يبلغنا به.
مصر تجدد تضامنها مع الرئيس التونسي
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، التأكيد على أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب التونسي، مشدداً على تضامن مصر مع كافة الإجراءات المتخذة من قِبَل الرئيس قيس سعيد، بغية الاستجابة لآمال الشعب الشقيق في إطار تحقيق إرادته الحرة، وبما يصون مؤسسات الدولة، وتجاوز الظرف الدقيق الحالي.
وأكد شكري، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، على أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مع الإعراب عن الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.
تونس تدفع قسطاً من ديون بقيمة 503 ملايين دولار
أكد مسؤول بوزارة المالية التونسية أمس، أن تونس دفعت قسطاً من ديونها الخارجية بقيمة 503 ملايين دولار، وهي ثاني دفعة من نوعها في أسبوعين. وفي الشهر الماضي، دفعت السلطات التونسية 506 ملايين دولار، وهو أكبر قسط لها هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن إمكانية التخلف عن السداد. وكانت تونس، التي شهدت في 2020 ارتفاعاً في عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8 بالمئة، إلى جانب عجز مالي 11.4 بالمئة، بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.