أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.
وانتقد سعيّد «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين «نهبوا المال العام» في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً إلى تقرير سبق ووضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.
وقال سعيّد: «هذه الأسماء موثقة، وعددهم 460، والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليارات يورو)».
وتابع: «مال الشعب يجب أن يعود للشعب»، مقترحا «صلحا جزائيا» يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.