رئيس سابق لدولة أفريقية يبدأ تنفيذ عقوبة السجن

بدأ رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم الخميس، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري.
وزوما، البالغ من العمر 79 عاماً، وصل السجن في ساعة مبكرة اليوم الخميس بعد أن قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.
واستقطبت معركته البلاد وسلطت الضوء على مسألة الحصانة والتوتر داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.
وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو الماضي حكماً غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.
وفيما حذرته الشرطة من احتمال اعتقاله اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء، سلم زوما نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة «إيستكورت» الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه.
واعتبرت المسؤولة السابقة في مكافحة الفساد ثولي مادونسيلا أنه «تطور هائل في مسيرة سيادة القانون في البلاد».

وقالت «على المستوى الإنساني، إنها لحظة حزينة، لأنه أمر كان من الممكن تجنبه. تجنب أن يكون لدينا رئيس سابق عمره 79 عاماً وبطل سابق في نضال التحرير يودع السجن لمجرد أنه لا يريد أن يُحاسب».
وقال الائتلاف الديمقراطي المعارض إن «القانون لا يمكن الاستهزاء به والطعن به بالحصانات. عندما يدخل زعيم السجن، فعندئذ يدخل أي شخص».
وعلقت مؤسسة نلسون مانديلا على الحكم بالسجن قائلة «استراتيجيته القانونية كانت تقوم على التعتيم والتأخير، بهدف نهائي هو محاولة جعل عمليتنا القضائية غير مفهومة».
وأضافت «اعتقال السيد زوما يمكن أن يدفع لاعتباره نهاية الطريق» بدلاً من «مجرد مرحلة أخرى... في رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر».
انضم زوما إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ليصبح مسؤول الاستخبارات في كفاح الحزب ضد نظام الفصل العنصري.
وأسهمت جاذبيته وشجاعته، إضافة إلى سجنه 10 سنوات في جزيرة «روبن» سيئة الصيت، في وضعه في مصاف نلسون مانديلا وأوليفر تامبو وأبطال تحرير آخرين.
في 2009، أصبح ثالث رئيس ديمقراطي لجنوب أفريقيا.
في 2018، طرد المؤتمر الوطني الأفريقي زوما واستبدله بسيريل رامابوزا، الزعيم النقابي السابق الذي أصبح قطباً بعد انتهاء الفصل العنصري قبل 30 عاماً.
أمرت المحكمة زوما بتسليم نفسه في مهلة تنتهي مساء الأحد الماضي. وفي حال عدم تنفيذه الأمر كُلفت الشرطة باعتقاله في غضون ثلاثة أيام، انتهت منتصف ليل الأربعاء.
وفي مسعى قانوني أخير، طلب الرئيس السابق من المحكمة الدستورية إعادة النظر في الحكم الصادر بحقّه في جلسة جديدة من المقرّر عقدها في 12 يوليو.