شعبان بلال (القاهرة)
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، إن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا، وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وتمنى الوزير المصري، خلال لقائه بالمتدربين من دول حوض النيل والمشاركين بالدورة التدريبية الحادية والأربعين في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة»، اليوم الأربعاء، تحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقي دول حوض النيل.
وأشار إلى أن بلاده تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا «بالأفعال لا بالأقوال»، مدللاً على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل، مثل «خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا».
وأوضح عبد العاطي أن مصر تسعى أيضاً لتنفيذ الممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع، ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في مقابل إصرار إثيوبي على إتمام الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الذي يبدأ خلال أيام.
وتوقفت مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث بعد فشل الجولة الأخيرة التي عُقدت في كينشاسا، برعاية دولة الكونغو الديقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.