رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة، الامتثال لقرار قضائي كان قد اتخذ بحقه قبل أسابيع.
ويقضي القرار، الذي أصدره قاض لمحاربة الفساد، بأن يوقع الرئيس السابق ثلاث مرات للأسبوع لدى مركز شرطة محاربة الجرائم الاقتصادية في العاصمة نواكشوط.
ويلاحق ولد عبد العزيز قضائيا بتهم الفساد والإثراء غير المشروع ويخضع، إثر ذلك، للرقابة القضائية المشددة.
عاد ولد عبد العزيز إلى منزله بعد أن كان يسير مشيا على الأقدام متوجها إلى مقر الشرطة للتوقيع وذلك بسبب وجود العشرات من عناصر الشرطة من حوله ومنعهم لمرافقيه من السير بجانبه في الطريق.
واعتبر الرئيس السابق تصرف الشرطة "ابتزاز" له ومحاولة للتضييق عليه ومصادرة حريته في السير مع من يريد.
وهذه هي المرة الأولى التي يمتنع فيها ولد عبد العزيز عن الامتثال لقرار القاضي الملزم له بالتوقيع شخصيا لدى الشرطة بعد وضعه في مارس الماضي تحت المراقبة القضائية المشددة وتوجيه تهم الفساد له إبان فترة حكمه الممتدة من 2009 إلى 2019.
وقال الرئيس السابق، في حسابه على موقع "فيسبوك"، إن إدارة الأمن أوفدت إليه اليوم أربعة أفراد، يحملون إنذارا بلهجة تهديدية وابتزازية.
وقال ولد عبد العزيز إن رسالة إدارة الأمن تضمنت السماح له بمرافقين اثنين فقط، وعدم قبولهم للجموع التي تتحلق من حوله في الشارع أثناء سيره إلى مركز الشرطة للتوقيع.
وأكد ولد عبد العزيز أن إدارة الأمن أعلنت له عزمها التدخل لفض الجموع بالقوة، واصفا ذلك بأنه يشكل "ابتزازا" له بما "يمكنهم إلحاقه من ضرر بالمواطنين الذي يعبرون بعفوية عن مناصرتي في وجه ما أتعرض له من استهداف ممنهج".