الدوحة (الاتحاد، وكالات)
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 - 2023، كما عبر المجلس خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اللذين عقدا أمس، في الدوحة لبحث تطورات قضية سد النهضة ، عن الشكر للجمهورية التونسية على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن.
وترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماعين الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وبحث وزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة، عددًا من القضايا والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك والتحديات التي تواجه الوطن العربي، والأوضاع السياسية والأمنية في عدد من الدول العربية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.
وقد وافق المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب على قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية، أكد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
كما أكد القرار على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
وأعرب القرار عن القلق إزاء تعثر المفاوضات بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وما أعلنته من نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي، والذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
كما دعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. وفي السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، ضرورة وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لوضع إطار زمني للعملية التفاوضية حول سد النهضة مع إثيوبيا حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن. وقال شكري في كلمته بالاجتماع: إن عرض مصر لهذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية يأتي من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية.
وأضاف انه لا ينبغي أن يفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة لكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات الأمن القومي باعتبار أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي.
وأشار إلى أن مصر والسودان انخرطتا طوال 10 سنوات في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي لكن «ما زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس» رغم ما أبدته مصر من نية حسنة «لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً». وأوضح شكري أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين متغافلاً في ذلك تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.
أبو الغيط: تأييد عربي قوي خلف مصر والسودان
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك تأييداً عربياً قوياً للغاية خلف دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان.
وأضاف أبو الغيط، في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، أنه «لمس دعماً عربياً واضحاً وقوياً لمصر والسودان، باعتبار أن أمن الدولتين جزء من الأمن القومي العربي».