دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى استحداث الأطر القانونية اللازمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة في ظل التأثير المدمر لها على مقدرات الدول ومكتسباتها.
واستعرض السيسي، خلال استقباله بالقاهرة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في مؤتمر، رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل مع الظاهرة من جوانبها الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد. 
وأكد الرئيس المصري، للمشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة «كورونا».
وأشار إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.