جمال إبراهيم (عّمان)
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بتشكيل لجنة ترمي إلى تحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن اللجنة التي تضم 92 عضوا من مختلف القطاعات ستعمل على وضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية، وأن تقدم توصياتها الخاصة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وبحسب البيان: «أناط الملك عبدالله الثاني باللجنة مهمة إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية والخروج بإطار تشريعي، يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني».
وأكد العاهل الأردني ضرورة تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة وتعزيز قيم المواطنة حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.
وقال: إن مسؤولية اللجنة تتمثل في وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن وتخدمهم في حاضرهم وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم.