رفضت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، الطعون المقدمة في قضية فساد بحق رئيسي وزراء سابقين ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، مؤيدة بذلك أحكاماً سابقة كانت قد صدرت بحقهم.
وتتعلق هذه القضية برئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وقال بيان للمحكمة العليا إنه «بالنسبة للقضية المتهم فيها رجل الأعمال علي حداد وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال وآخرون، رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلاً أو موضوعاً، ماعدا طعني المتهمين يوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق وعبد الرحمن الطاش مدير الشباب والرياضة الأسبق اللذين قبل طعنهما شكلاً وموضوعاً بنقض الحكم الصادر بحقهما، فيما أصبحت الأحكام بحق بقية المتهمين نهائية».
كان القضاء الجزائري قد دان المتهمين في القضية بالسجن لمدد متفاوتة والغرامة على ما نسب إليهم من اتهامات بالفساد المالي والسياسي.
وأضاف البيان أنه بالنسبة للقضية المتهم فيها الإخوة كونيناف (رضا وطارق وعبد القادر) وآخرون «فقد رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلاً أو موضوعاً. وبالتالي، تصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية».