أصدر العسكريون في مالي، اليوم الخميس، قراراً يتعلق بالمدنيين الذين كانوا قد اعتقلوا إثر الانقلاب العسكري، لكنّهم شددوا القبضة على زمام الحكم في العاصمة باماكو.
وقرر العسكريون الإفراج عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليين.وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى، اليوم الخميس طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ العقيد أسيمي غويتا، «تولى حتى إشعار آخر منصب الرئيس الانتقالي».
وبالإفراج عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتكتم ليل الأربعاء الخميس بعد اعتقالهما مع شخصيات رفيعة أخرى الاثنين، يكون رجل البلاد القوي العقيد أسيمي غويتا والانقلابيون الآخرون قد لبّوا دعوة لمجلس الأمن صدرت أمس الأربعاء وأيدها أبرز شركاء مالي.
غير أنّهم بدوا بعيدين عن «الاستئناف الفوري» لمسار انتقالي يقوده مدنيون، وهو أيضاً ما دعا إليه مجلس الأمن وسواه من الأطراف الفاعلين.
وكان العقيد غويتا قال للبعثة الدولية التي وصلت الثلاثاء إلى باماكو إنّه يعتزم تولي زمام القيادة في الفترة الانتقالية وتعيين رئيس للوزراء، وفق ما ذكر دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ومن شأن التطلع إلى الاستيلاء على السلطات الكاملة الذي رفضه المجتمع الدولي إبّان الانقلاب الذي قاده العقيد نفسه في أغسطس 2020 في وجه الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، مفاقمة الغموض في أفق هذه الدولة التي يعدّ استقرارها ضرورياً لمجمل منطقة الساحل الأفريقي.
ولوّحت مجموعة دول غرب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة بفرض عقوبات على حكام مالي الجدد. وقال دبلوماسي أفريقي إن وفد المجموعة الذي أرسل إلى باماكو الثلاثاء غادر مالي، ومن المقرر أن تعقد المنظمة قريباً قمة استثنائية.
وقد تحفظ العسكريون إلى الآن عن التعبير علناً عن خططهم.
وكان مسؤول عسكري في مالي أفاد بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين ليل الأربعاء إلى الخميس.
- استقالتان «بالإكراه»؟ -وعاد المسؤولان إلى باماكو، وفق ما قال مقربون.
وقال مختار وان لفرانس برس في اتصال هاتفي أجرته الوكالة مع إحدى قريباته، «أنا بخير، تم إطلاق سراحي الليلة الماضية وأنا في المنزل». والهواتف التي صادرها الجنود يوم اعتقاله لم ترد إليه.
ولم يتناول، خلال المحادثة المقتضبة، وضعه السياسي وإعلان استقالته الثلاثاء.
وكان العقيد أسيمي غويتا أوقف المسؤولين فضلاً عن وزير الدفاع المعين حديثاً وشخصيات رفيعة المستوى أخرى.
واتهم غويتا الرجلين بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته في حين أنه نائب الرئيس للشؤون الأمنية وهو منصب أساسي في البلاد التي تشهد أعمال عنف مختلفة.