باماكو (وكالات) 

أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، أمس، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، فيما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر، وهو ما أثار تنديداً دولياً وتهديداً بفرض عقوبات هي الأولى.
ومنذ الاثنين، أثار توقيف الرئيس ورئيس الوزراء وعدة مسؤولين حكوميين كبار في هذا البلد الأساسي لاستقرار منطقة الساحل، والذي يواجه انتشار المتطرفين، سلسلة إدانات حيال العسكريين.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تنشر بلاده أكثر من خمسة آلاف جندي ضد المتطرفين في الساحل، عن «انقلاب داخل انقلاب وهو أمر مرفوض».
وقاد الكولونيل غويتا وضباط آخرون الانقلاب ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 قبل تعيين السلطات الانتقالية التي أصبحت تحت سيطرتهم.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي إثر قمة أوروبية في بروكسل: إن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون في الساعات المقبلة، في حال لم يتمّ توضيح الوضع، لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنيين.
وطلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
وتتالت الدعوات الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين الموقوفين، وللعودة إلى الانتقال السياسي الذي يُفترض أن يعيد المدنيين إلى الحكم.
ووصل وسيط دول غرب إفريقيا غودلاك جوناثان، بعد ظهر أمس، إلى باماكو في وقت حساس.
وقبل بضع ساعات، كان الكولونيل أسيمي غويتا خرج عن صمته، في إعلان لاستعادة السيطرة قرأه متعاون بالزي الرسمي على التلفزيون الوطني الذي علّق إضرابه بسبب الظروف.
واتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.
واعتبر غويتا أنه «ملزم بالرد»، و«تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم».
وتطرح أيضاً الأحداث أسئلة حول مدى احترام الجدول الزمني لعودة المدنيين إلى السلطة.
وكانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير ومارس 2022. وقال الكولونيل غويتا: إن المرحلة الانتقالية ستجري في «مسارها الطبيعي، وإن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال عام 2022».
وقاد الكولونيل غويتا الانقلاب ضد الرئيس عام 2020، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ثم عيّن المجلس العسكري السلطات الانتقالية، بما فيها باه نداو، وهو عسكري متقاعد والدبلوماسي مختار وان.