دينا محمود، وكالات (لندن، برلين)
حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ثلاث جمعيات تقوم بتجميع أموال في ألمانيا لصالح مؤسسة تابعة لميليشيات «حزب الله» في لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، شتيفه ألتر، أنه جرى، أمس، إتمام الحظر، الذي تم إصداره بالفعل في 15 أبريل الماضي، على جمعيات «عائلة ألمانية لبنانية» و«الناس من أجل الناس» و«أعط السلام»، بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في ولايات «بريمن وهيسن وهامبورج وسكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وشليزفيج هولشتاين وراينلاند بفالتس».
وقال زيهوفر على لسان متحدثه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا».
وأضاف الوزير: «أيا كان اللباس الذي يظهر به أنصار الإرهاب، فلن يجدوا ملاذاً في بلادنا».
وبحسب البيانات، فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح أسر قتلى من «حزب الله» ورعايتهم، وقالت الوزارة إن «الهدف من هذه الجمعيات هو تعزيز قتال حزب الله ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم مع الشعوب، لأن اليقين بأن أسر المقاتلين سيحصلون على دعم مالي في حالة وفاتهم يزيد من استعداد أنصار «حزب الله» من الشباب للمشاركة في القتال ضد إسرائيل».
وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية «مشروع الأيتام في لبنان»، والتي تم حظرها في ألمانيا عام 2014 بقرار من وزير الداخلية الألماني آنذاك توماس دي ميزير.
إلى ذلك، ورغم مضي 8 أشهر على إطلاق فرنسا مبادرة شاملة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعصف بلبنان، يبدو أن تحركات باريس في هذا الإطار، قد وصلت إلى طريق مسدود، بفعل إصرار ميليشيات «حزب الله» وبعض حلفائها من القوى اللبنانية، على رفض التجاوب معها.
فرغم تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على تنظيم مؤتمر دولي للجهات المانحة للبنان إذا توافق فرقاؤه على تشكيل حكومة كفاءات قادرة على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في البلاد، لم يفض ذلك إلى حمل الحزب والأطراف المرتبطة به، على دعم جهود بلورة الحكومة المرتقبة، التي يُنتظر أن تحل محل تلك التي كان يرأسها حسان دياب، وقدمت استقالتها بعد الانفجار الكارثي، الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي.
ووفقاً لمحللين غربيين، تتحمل ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، الجانب الأكبر من المسؤولية، عن استمرار حالة الفراغ الحكومي في لبنان، وما يترتب عليها من شلل سياسي واقتصادي، يدفع ثمنه ملايين اللبنانيين، الذين سقط الكثير منهم تحت خط الفقر، جراء تفاقم الضائقة الاقتصادية المستمرة منذ نحو عامين أو أكثر.
وفي تقرير نشرته وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» للأنباء، قال المحللون إن «حزب الله» ما يزال لا يريد الضغط على حلفائه، لدفعهم لتسهيل تشكيل الحكومة التي كُلِفَ زعيم تيار المستقبل سعد الحريري برئاستها، وتراوح مكانها منذ الصيف الماضي، رغم تكثيف الحكومة الفرنسية محاولاتها بالترغيب تارة والترهيب تارة، لإنهاء الأزمة.
فحلفاء «حزب الله» وغيرهم من القوى السياسية اللبنانية متهمون على نطاق واسع بالفساد وسوء الإدارة، ما يجعل إجراء أي إصلاحات حقيقية أمراً يهدد مصالحهم بل ووجودهم ذاته، بما يزيد الوضع المعقد من الأصل في لبنان، تشابكاً وصعوبة.