فرضت السلطات القضائية بموريتانيا، اليوم الثلاثاء، الإقامة الجبرية على رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، الملاحق بتهم الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وسوء استغلال السلطة.
وقالت مصادر قضائية إن مجموعة من ثلاثة قضاة للتحقيق في قضايا الفساد بمحكمة نواكشوط استمعوا اليوم للرئيس السابق في ثاني مثول له أمام القضاء في التحقيقات في تهم الفساد، وأصدروا قرارا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وعدم مغادرته إلا بإذن من القضاء أو لأداء شعائر دينية أو لأسباب صحية.
ورفض الرئيس السابق الرد على أسئلة القضاة، مؤكداً تمسكه بالمادة 93 في الدستور الموريتاني التي تشير إلى حصانة دستورية لرئيس الجمهورية.
وقال محمدن ولد إشدو، محامي الرئيس السابق، في تصريح صحفي، إن قرار وضع الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية «غير قانوني» لأن المتهم كان تحت المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي بقرار من مجموعة قضاة التحقيق، وأن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه وهو ما لم يحصل من موكله.
وظهر الرئيس السابق مؤخراً في أنشطة سياسية وعقد مؤتمراً صحفياً انتقد فيه أداء السلطات القائمة و«الفساد» الذي استشرى بعد مغادرته الحكم.
ووضع القضاء منتصف مارس الماضي الرئيس السابق واثني عشر متهماً قيد المراقبة القضائية المشددة بتهم الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة في الأول من أغسطس 2019.