مقديشو (وكالات)
أفاد متحدث باسم قوات صومالية ساندت المعارضة بأن مئات الجنود بدأوا العودة إلى ثكناتهم، أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في أعقاب اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بشأن فترة حكم الرئيس.
وأيد نواب البرلمان الصومالي يوم السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف مخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك المناهضة له.
وشاهد مصور من «رويترز» قوات مدججة بالسلاح تتحرك سيراً على الأقدام، وعلى متن مركبات عسكرية في العاصمة مقديشو، عصر أمس، وبعضهم في طريق العودة إلى معسكر تابع للجيش في المدينة.
وقال الرائد ديني أحمد، المتحدث باسم القوات الداعمة للمعارضة: «اتفقنا على العودة إلى ثكناتنا، بموجب أمر من رئيس الوزراء».
وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة، التي استمرت شهوراً، مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة، وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية، والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.
وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي: إنه أشرف على إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز، في إطار الاتفاق المبرم.
وكتب على «تويتر»: «لتنعم عاصمتنا بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء».
وأثارت الأزمة مخاوف من استغلال حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، لفراغ أمني، إذا انقسمت القوات الحكومية على أسس قبلية، وانقلبت ضد بعضها البعض.
واندلع الصراع عندما لم يتمكن الصومال، في ظل خلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمعارضة، من إجراء انتخابات في ديسمبر لانتخاب مشرعين جدد كان من المفترض أن يختاروا رئيساً للبلاد في فبراير الماضي.
وفي أبريل، وافق مجلس النواب الحالي على تمديد حكم الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.
ورغم سحب أعضاء مجلس النواب بالإجماع موافقتهم على تمديد ولاية الرئيس، فإن البعض في المعارضة لا يزال متشككاً بشأن استعداد الرئيس للتنحي، ويريدون منه تسليم السلطة على الفور إلى رئيس الوزراء.