عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أصبح راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة الإخوانية» مهددًا بسحب الثقة منه كرئيس لمجلس النواب التونسي، وذلك على خلفية انضمام واحد من الأحزاب المتحالفة مع جماعته لدعوات سحب الثقة منه خلال الفترة المقبلة، حيث دعت كتلة «الإصلاح» لضرورة سحب الثقة من الغنوشي وتحمله المسؤولية لما يجري من تخبط في البلاد خلال الشهور الأخيرة.
وقال مقدم الدعوة ورئيس كتلة «الإصلاح» حسونة الناصفي إن الأوضاع المتأزمة في مجلس النواب يعود جزء كبير منها لفشل راشد الغنوشي في إدارته، وهو الأمر الذي تسرب إلى الوضع العام في البلاد مع الاشتباك بين الرئاسيات الثلاث «برلمان حكومة رئاسة»، بالشكل الذي وضع تونس في حالة فوضى سياسية غير مسبوقة تهدد المسار الديمقراطي.
وأضاف حسونه لـ«الاتحاد» أنه تم الدعوة لاجتماع عاجل يضم كافة الكتل البرلمانية الموافقة على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث سيتم فيها تضافر الجهود لاستخدام الأدوات البرلمانية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا للقانون والدستور التونسيين، معتبرا أن الغنوشي بات عنصرا رئيسيا في إثارة الأزمات.
وتعد هذه المرة الأولى التي يكون فيها الزخم لسحب الثقة من الغنوشي في رئاسة البرلمان، حيث فشلت المعارضة في وقت سابق بقيادة عبير موسى رئيسة حزب «الدستوري الحر» في نفس الأمر، وذلك بعد حملة كبيرة لم تنجح في النهاية بعد جمع 100 صوت من الأعضاء قبل أن تنجح «النهضة» في تأمين منصب رئيسها.
وفي هذا السياق، قال مهدي عبد الجواد، المحلل السياسي التونسي، إن الغنوشي و«النهضة» أصبحا لا يمكنهما التفريق بين مصلحة الحركة ومصلحة الشعب التونسي التي يجب أن تقدم على جميع المصالح الخاصة، حيث تعد الحكومة ساقطة الشرعية منذ دخولها في اشتباك مع رئيس الجمهورية والذي لم يطلب شيئا في البداية سوى أسماء حكومية جديدة غير متهمة في قضايا فساد، وهو أمر طبيعي لكن تعنتت «النهضة» في المطالب ولم تقم حتى بتغيير الحكومة.
وأضاف عبد الجواد أنه حتى في حال فشل تجربة سحب الثقة من راشد الغنوشي هذه المرة أيضا مستغلا الارتباطات السياسية قبل تنفيذ هذا الإجراء من المعارضين داخل البرلمان، فإن وجود كتل سياسية كانت مؤيدة له في الترشح وكسب ثقة المجلس ضمن المعارضة هو أكبر دليل على فشله في إدارة مجلس النواب وعدم قدرته على تجميع كافة الكتل السياسية حوله، بالإضافة إلى تأثير انتمائه للنهضة على المصالح النيابية المشتركة للجميع، ومن ثم أصبح ساقطا بالفعل ولا يمكنه الاستمرار في المنصب في دورات مقبلة.
ويسمح الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، على أن يتم تجميع ما لا يقل عن 73 توقيعا، وتودع العريضة فيما بعد في مكتب الضبط ضمن مطلب كتابي معلل، ويعرض الطلب بعد ذلك على الجلسة العامة، ويصادق عليه في حال حصد 109 أصوات.