حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) - عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع مخصص لبحث خطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا على دول المنطقة، والذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة، فيما كشفت مصادر دبلوماسية ليبية عن صعوبات تواجه البعثة الأممية وعدد من الدول المعنية باستقرار ليبيا تكمن في مراوغة الأطراف الإقليمية والدولية المتورطة في نقل مرتزقة ومسلحين أجانب إلى ليبيا من الوفاء بالتزاماتهم وإخراجهم في أقرب وقت وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعقدت جلسة مجلس الأمن المغلقة بطلب قدمته الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس «كينيا والنيجر وتونس» مساء أمس الأول.
وقال دبلوماسيون، إن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يقدر بأكثر من 20 ألفاً بينهم 13 ألف سوري.
وقال دبلوماسي، إن كينيا طالبت بتوسيع تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا ليشمل مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، لكنها فكرة يصعب تحقيقها وستؤدي إلى تبدل أبعاد المهمة.
إلى ذلك، أكدت المصادر الليبية التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عدداً من دول الجوار الليبي، ومنها مصر تسعى بالتشاور مع أطراف خارجية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في أقرب وقت، لافتة إلى أن أطماع الدول المتورطة في نقل المرتزقة تمثل عقبة في عملية إخراجهم.
وأشارت المصادر إلى أن مشاورات مصرية تركية ستجري في القاهرة خلال الأسبوع الجاري وسيكون ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين نقلتهم أنقرة لليبيا من الملفات الأساسية التي ستطرح للنقاش، وسط تمسك مصري بإخراج المرتزقة الأجانب الذين نقلتهم أنقرة لليبيا لإنجاح المشاورات، لافتة لوجود تنسيق دبلوماسي مصري ليبي بخصوص الضغوطات التي تمارسها القاهرة لإخراج المرتزقة.
ولفتت المصادر إلى أن الدول الأوروبية المنخرطة في الساحة الليبية تجري اتصالات مكثفة مع دول منها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية بهدف خلق اصطفاف دولي قوي يكون داعماً لمخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وذلك خوفاً من انهيار وقف إطلاق النار شمال وسط البلاد.
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد حذر من وجود محاولات لعودة فتيل الحرب في البلاد، متهما من يقطع الكهرباء في البلاد بالسعي لتأجيج الحروب بين الليبيين، موضحاً أنه طلب إلغاء زيارته إلى مدينة سرت بسبب وجود ما وصفهم بـ «قوات أجنبية» في المطار.
وأكد الدبيبة، في لقاء له مع نواب في منطقة تاجوراء، أن انقطاع الكهرباء الذي وقع الخميس الماضي كان بفعل فاعل، مشيراً إلى قرب كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب الليبي ليعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم الموجدة في خارج البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.
وعبرت الولايات المتحدة، من خلال بيان لسفارتها في ليبيا، عن دعمها مع بعثة الأمم المتحدة بقوة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور، موضحة أن الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضرورياً لمواد مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين.
وقالت اللجنة العسكرية الليبية «5+5» أمس الأول، إنه إذا لم يفتح الطريق الساحلي قريباً ستسمي المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.