أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
رفض عدد من القوى السياسية في السودان مشروع قانون الأمن الداخلي، وسط مخاوف من العودة المحتملة لممارسات جهاز أمن النظام المخلوع، ومصادرة الحريات، وقمع المعارضين.
وانتقد ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية، مسودة القانون، قائلاً: «إنها تعطي جهاز الأمن سلطات واسعة للاعتقال والقبض والتحري».
وشدد عرمان، في تغريدة له على «تويتر»، على أهمية مناهضة القانون بصورته الحالية بكل السبل، وأشار إلى أن قانون الأمن الداخلي من الأهمية بحيث لا يمكن إجازته إلا من خلال المجلس التشريعي.
فيما أعلن محمد عصمت يحيى القيادي بقوى الحرية والتغيير، ورئيس «الحزب الاتحادي الموحد» رفض مشروع القانون، وقال: فوجئنا كغيرنا من القوى السياسية بمسودة القانون، وأرجع الرفض لكونه يكرس ممارسات النظام البائد، التي استمرت طوال ثلاثين عاماً.
وأضاف: نتمنى ألا تتعجل الحكومة في إجازة مثل هذا القانون، حتى لا تعرض الفترة الانتقالية للخطر، وأعلن مقاومتهم للقانون بصورته الحالية.