أديس أبابا (وكالات)
أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية، إنه «تم فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة، إثر أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرة». وقد أسفرت أعمال عنف عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات في أحداث تُعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.
وقال مسؤولون محليون، إن اشتباكات بين منتمين لأكبر جماعتين عرقيتين في إثيوبيا، وهما أورومو وأمهرة أودت بحياة 18 شخصاً على الأقل في نهاية الأسبوع الماضي في أحدث اندلاع للعنف قبل انتخابات على مستوى البلاد في يونيو.
وأورومو هي العرقية الأكبر في إثيوبيا تليها أمهرة، وهناك حدود بين منطقتي أمهرة وأوروميا وزادت في الشهور الماضية الهجمات على المدنيين عبر حدود المنطقتين.
وفي سياق متصل، أعربت منظمة اليونيسيف عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الإنسانية والانتهاكات ضد الأطفال في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع دخول الأزمة الشهر السادس ونزوح أكثر من مليون شخص من الإقليم لا يمكنهم الوصول إلى أراضيهم لزراعتها وعدم وجود حل في الأفق، إضافة إلى خطورة الوضع الأمني وتدمير البنية التحتية للخدمات وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، بما في ذلك حرمان 1.4 مليون طفل من التعليم منذ مارس 2020، ويستوجب إعادة فتح المدارس إجلاء مئات الآلاف من النازحين الذين يستخدمونها مراكز إيواء.
وأكدت أن تدمير المرافق الطبية ومستشفى الولادة والأطفال، وإتلاف معدات الأشعة والأكسجين وسائر المعدات الطبية وأقسام الجراحة وغرف العمليات، وتدمير مرافق المياه والصرف الصحي، ما يجعل من المستحيل تطبيق إجراءات الوقاية من «كوفيد - 19» الذي تفشى.
وأوضح المتحدث باسم اليونيسيف جيمس ايلدر أن الأعداد الكبيرة من النازحين في ظل هذه الظروف المزرية يمثل قنبلة موقوتة مع اقتراب موسم الأمطار الشهر القادم، ما يهدد بتفشي الأمراض الأخرى مثل الكوليرا.
وأدان المتحدث ما يتعرض له الأطفال والنساء من انتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي المروع والمحير، مشيراً إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال الذين كانوا قبل هذه الأزمة يحتاجون لمساعدات منقذة للحياة.
ودعا إلى توفير التمويل الإنساني للأزمة في تيجراي، حيث لا يتوافر سوى 50% من ميزانية العمليات هناك والبالغة 47.6 مليون دولار.