واشنطن (وكالات)
فرضت الولايات المتحدة أمس، مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020 والتسلل الإلكتروني، والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا، وغيرها من «الأنشطة الخبيثة».
واستهدفت العقوبات شركات روسية، وتشمل طرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي.
وجاء رد موسكو غاضبا، إذ قالت إن هذا يزيد التوتر بين البلدين على نحو خطير. واستدعت السفير الأميركي لإجراء ما قالت إنها ستكون محادثة قاسية.
تشمل الإجراءات الأميركية أمراً تنفيذياً من بايدن يتيح للحكومة الأميركية فرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي واستخدامه للحد من قدرة روسيا على إصدار دين سيادي بهدف معاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأميركية في 2020، وهو زعم تنفيه روسيا.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 32 من الكيانات والأفراد في قائمة سوداء قالت إنهم نفذوا محاولات مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 وغيرها من «أفعال التدخل ونشر المعلومات المضللة».
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على هذه العقوبات في المستقبل القريب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين «حذرنا الولايات المتحدة مراراً من عواقب خطواتها المعادية التي تزيد على نحو خطير من سخونة المواجهة بين بلدينا». وأضافت أن بايدن تحدث إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن رغبته في تطبيع العلاقات، لكن أفعال إدارته تثبت العكس.
وذكرت أن الوزارة استدعت السفير الأميركي، قائلة «لن يكون لقاء سارا بالنسبة له». وقال البيت الأبيض إنه سيتم طرد 10 دبلوماسيين روس في العاصمة واشنطن منهم ممثلون لأجهزة المخابرات الروسية.