بيروت (رويترز)
أفاد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني بأن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو المقبل، وبأن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهرياً.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني، أمس: «إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية».
وأضاف: «يُفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع، فإضاعة الوقت كلفتها مرتفعة، وكلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر». ويؤجج الانهيار المالي اللبناني نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقال وزني: إن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
وأوضح أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، لافتاً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطاً بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتاً.
وفي غضون ذلك، تُستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.
وخسرت العملة أغلب قيمتها منذ أواخر 2019، وهو ما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.
لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.
ومر عام بالفعل منذ أن أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك لدى إعلانه تعثر لبنان في سداد دين سيادي.
وذكر وزني أن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليار دولار، ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدره وزني بنحو 15 مليار دولار.
ونوّه إلى أنه في حالة استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس بما تبقى من أموال المودعين.
وإلى جانب دعمه سلة الغذاء، سحب المصرف المركزي أيضاً من الاحتياطيات لدعم القمح والوقود والأدوية مع نضوب تدفقات الدولار.
وأثارت التعليقات حول نهاية وشيكة للدعم عمليات شراء مدفوعة بالذعر ومخاوف من نقص السلع في بلد يعتمد على الاستيراد.
وحذر وزني من احتمال حدوث «ردة فعل قاسية» على رفع الدعم يشكل تحدياً، لكنه أضاف: «المشكلة أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وهذا قرار هو صعب اجتماعياً ومالياً، لكنه ضرورة وملح».
وينضم وزير المالية لعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين والأجانب الذين يدعون القيادات السياسية لإنهاء الجمود في المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، محذراً من أن غياب ذلك سيعني حدوث فوضى.
وكي يحصل لبنان على مساعدات أجنبية، يجب على الحكومة الجديدة إحياء محادثات مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة الفساد.