أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلغاء العقوبات التي كان يفرضها على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك. 
وذكرت الدول الأعضاء في الاتحاد، في بيان "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة". 
وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها". 
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما. 
وتوفي الرئيس السابق في فبراير من العام الماضي، عن عمر يناهز 91 عاماً. 
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنوياً، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضواً. 
وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر. 
وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.