نواكشوط (وكالات)
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط، أمس، للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين، اتهامات تتعلق بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة، والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ.
وقالت النيابة في بيان صحفي أصدرته بعد مثول المتهمين أمامها: إن الرئيس السابق متهم كذلك بإخفاء العائدات الإجرامية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود وامتيازات.
ووجهت النيابة لـ 12 شخصا، بينهم رئيسان للوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، اتهامات تتعلق بالمشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.