أحمد شعبان (القاهرة)
أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، أن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على دعواتها المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وقال معالي الوزير خلال ترؤسه وفد الدولة لاجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ155: إن اجتماع اليوم ينعقد في ظل تزايد حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، والذي يتطلب منَّا عملاً جماعياً وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل مع هذه التحديات بعقلانية وحكمة وتغليب الجهود الدبلوماسية في حل أزمات المنطقة، وذلك انطلاقاً من مبادئ دولة الإمارات الراسخة في محيطها العربي بما يحقق طموحات الشعوب العربية في البناء والتنمية والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأضاف معاليه «ومن بين التحديات الماثلة أمامنا اليوم الصعوبات والوضع الاستثنائي الذي واجهناه ولا زلنا نواجهه جميعاً، وهو الانتشار المريع لفيروس كورونا، الذي لا زال يفتك بالبشر، ويرهق الاقتصاد والخدمات الصحية، ويشل الحياة الاجتماعية، وتطال آثاره مختلف مناحي الحياة».
وأشار إلى أن هذا التحدي يستوجب تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون والتضامن الإقليمي والدولي، لمواجهة متطلبات مكافحته الملحة وآثاره التي ستمتد إلى المستقبل، والعمل على آليات تعاون وتنسيق مستدامة في مجال المكافحة والخدمات الطبية، وتأمين اللقاحات وتفعيل برامج التطعيم، تكفل تجاوز هذه الأزمة والتعافي منها، وتهيئ بيئة علمية وصحية ومؤسسية مناسبة لمواجهة أية أوبئة في المستقبل.
وأكد معاليه أن الإمارات العربية المتحدة تثمن نتائج الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في فبراير 2021، وأن الإمارات تعيد تأكيد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات تؤكد على دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط وتقف مع الإجماع العربي ضد كل الممارسات غير القانونية التي لا تزال تشكل عقبة أمام حل الدولتين، وأن دولة الإمارات ترى أهمية التركيز على حشد الدعم إقليمياً ودولياً وانتهاز كل الفرص المواتية لخلق زخم دولي جديد لكسر الجمود في العملية السياسية وتهيئة الظروف المواتية لعودة المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين.
وأكد معاليه أن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية لا زالت تشكل تهديداً يتوجب مواجهته، وتعد التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية تعد مثالاً واضحاً على التدخلات السلبية في المنطقة، الأمر الذي يهدد سيادة وأمن واستقرار وسلامة الدول العربية، كما يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، ويعرض مصالح الدول العربية للخطر.
وشدد معاليه على أن الإمارات تدين وبشدة استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مجدداً تأكيد الإمارات على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة على المملكة العربية السعودية والعمل معاً لتأمين حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وتأكيد أحقية المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها وحدودها وأمن مواطنيها والرد على أية اعتداءات تطال ذلك.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تتابع مستجدات الأزمة اليمنية، وترحب بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأنها تعرب عن أملها في أن تكون هذه الخطوة على طريق تحقيق حل سياسي والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية»، منوهاً إلى إشادة دولة الإمارات بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني، مؤكداً على دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، نوه معاليه إلى تأكيد دولة الإمارات بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وأن الإمارات تواصل دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، والجهود الدولية الأخرى الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مؤكداً على أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي ومساعد سوريا في العودة إلى محيطها العربي.
وفي الشأن الليبي، رحب معالي الوزير خليفة شاهين المرر بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معرباً عن الأمل في أن تقود هذه الخطوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مضيفاً «تشير دولة الإمارات إلى تطلعها لنجاح المسارات الأخرى برعاية الأمم المتحدة، كما تؤكد على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في ليبيا، وعلى ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وأهمية الدور العربي في جهود السلام ودعم العملية السياسية في ليبيا».
وأكد معاليه على دعم كافة الجهود المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق ولشعبه، معرباً عن استنكار وإدانة دولة الإمارات لكافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار العراق، ودعم العراق في مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية ومحاولات النيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تجدد تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق ونجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التنمية والازدهار والنهوض بالاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق»، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأميركية بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً على دعم الإمارات لكافة الجهود لعودة السودان إلى وضعه الطبيعي ولكل ما من شأنه تحقيق تطلعات السودان وشعبه الشقيق.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تؤكد كدولة محبة للسلام مواصلة مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب وتغليب لغة الحوار والعقل فيما بينهم، كما تؤكد على نهجها في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشارك معالي الوزير في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس، قبيل انعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس.